فضائح التربيه والتعليم

علي بن سليمان العلولا

سبق أن كتبت مقالاً في الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام ١٤٢٩ه بعنوان (دكتوراه سوق الحمام) أشرت فيه إلى حصول عدد كبير من المواطنين على شهادات عليا وهمية ومزورة منسوبة لجامعات أجنبية من مكاتب داخل المملكة بحثاً عن وجاهة اجتماعية وقفزات وظيفية ومناصب قيادية وذكرت عدة أمثلة منها حصول أحد الموظفين على مثلوثة شهادات مكونة من ماجستير في العقيدة من جامعة أمريكية، وماجستير في الحديث من جامعة عربية ودبلوم قانون من معهد عربي دفعة واحدة، واعتراف أحد سماسرة الشهادات أنه أصدر ألفي شهادة من جامعة أمريكية لمواطنين سعوديين وطالبت بإغلاق مكاتب بيع الشهادات وطرد العاملين فيها ومنعهم من الاستمرار في استغلال البسطاء والخبثاء وتتبع مسيرة زبائنها الغشاشين المدلسين من منسوبي الجهاز الحكومي ومعرفة مدى استفادتهم وظيفياً منها وإلى أي المناصب أوصلتهم؟

كما كتبت في الخامس عشر من شهر شعبان عام ١٤٢٩ه مقالاً بعنوان (جامعة أمريكية للسعوديين فقط) أشرت فيه إلى وجود جامعات أو مكاتب بيع شهادات خاصة بالسعوديين ومنها الجامعة الدولية الأمريكية في نيويورك التي حددت في موقعها الإلكتروني أسعار شهاداتها شاملة تكلفة إرسالها بالبريد بالريال السعودي فقط وكنت انتظر إغلاق مكاتب تسويق هذه الشهادات واتعجب من صمت الجهات المعنية عنها وقبل أيام أفاقت وزارة التعليم العالي من غفوتها وأعلنت أنها أوقفت نشاط ٥٢ مكتباً ومؤسسة غير مرخصة تقدم شهادات تعلُّم عن بُعد وشهادات وهمية غير معتمدة مؤكدة أن حامليها لن يستفيدوا منها وظيفياً. ومع احترامي لوزارتنا العتيدة فإنني أتساءل عن سر صمتها سنوات طويلة لهف فيها أصحاب المكاتب ملايين الريالات وامتلأت وزاراتنا ومجالسنا ووسائل إعلامنا بمئات من حملة شهادات مزيفة وشبه مزيفة استفاد بعضهم منها وظيفياً وساهمت في وصولهم إلى مناصب قيادية وقُببية رغم عدم اعتراف الوزارة بشهاداتهم.

ولثقتي في أن الوزارة جادة وحازمة في عدم الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد وشهادات الدفع عن بعد وأنها لا تقبل أي تجاوزات أو استثناءات في هذا الموضوع فإنني أؤكد لها أن هناك مواطنة عربية تعمل (رسمياً) في كلية البنات بالمملكة منذ ستة وثلاثين عاماً وبعد وصولها إلى المملكة بعدة سنوات حصلت أو جلبت شهادة دكتوراه غير معترف بها ومن حسن حظ الطالبات فقد تركت ولله الحمد مهنة التدريس قبل خمسة عشر عاماً وتفرغت بشكل غير رسمي للقيام بمهمة سكرتيرة في جهة أخرى أصبحت تسيطر عليها تماماً ورغم انتهاء عصر تجاوزات رئاسة تعليم البنات وانتقال الإشراف على كليات البنات إلى وزارة التعليم العالي إلا أن المذكورة استمرت في العمل (صورياً) كعضو هيئة تدريس في كلية لم تدخلها حتى الآن للتحايل على الأنظمة والتعليمات التي تمنع قيام الوافدات بأعمال إدارية.

وتطبيقاً للعدالة والمساواة فإنني أطالب الوزارة المحترمة التي لا يمكن أن تقبل تعيين عضو هيئة تدريس سعودي في الجامعات بشهادة غير معترف إنهاء عقدها فوراً ومحاسبة المسؤولين عن تجديد عقودها خلال الثلاثين عاماً الماضية؟

أما إذا لم يتم إنهاء عقدها فوراً فإنني أتساءل عما إذا كانت الوزارة ستقوم بتعيين المواطنين الحاصلين على شهادات غير معترف بها من جامعات محترمة أو غير محترمة كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات أسوة بالوافدة الغامضة؟

وما هو موقف الوزارة لو تم تصعيد الموضوع وتقدموا بشكوى ضدها أمام ديوان المظالم وطالبوا بتعيينهم أسوة بها؟

وأؤكد أخيراً أن موضوع استمرار سكرتيرة أجنبية ثمانينية في العمل مدة تزيد عن ثلاثين عاماً بوظيفة صورية كأستاذ مساعد في كليات البنات بشهادة غير معترف بها وما فيه من خفايا وتجاوزات ومخالفات لن أحرج صحيفتي العزيزة بذكر تفاصيلها المخزية (أوي) يُعد جريمة شارك فيها الكثيرون والكثيرات ومن يفتقد الأمانة في جانب فإنها لن تتوفر لديه في جوانب أخرى وأثق إن شاء الله في أن وزارة التعليم العالي لن تقبل استمرار هذه المهزلة وستنهي هذه الفضيحة التعليمية قبل أن يتوجه إليها قطار هيئة الرقابة والتحقيق الذي أرجو أن لا ينفد وقوده أو يتعطل في أي من محطاتها.

وا خزياااااااه

يا فضيحتي


والوزارة نايمه في العسل

افااا

لا حول ولا قوة الا بالله